نویسندگان: یوهان هایلبرون و ژیزل ساپیرو
مترجم: محمدحسین موسوی نسب
مبانی تمایز قائل شدن بین منطقهای تبادل فرهنگی
تبادلات جهانی فرهنگ با سه عامل اصلی تعیین میشود: رابطه سیاسی بین کشورها، بازار کالاهای فرهنگی (در این مورد بازار کتاب) و نوع دادوستد فرهنگی که ممکن است در حوزههای هنری، ادبی و علمی استقلال نسبی داشته باشد. دو نوع محدودیت شدید بر روی روند تولید و نشر کالاهای نمادین و دادوستد جهانی فرهنگ سایه افکنده است: سیاسی (که بیشتر از دیدگاه جهانبینانه است) و اقتصادی. از طرف دیگر، روش انتشار متنها به سه عامل بستگی دارد: 1) ساختار حوزههای تولید فرهنگ در کشورهای تولیدکننده و پذیرنده، 2) میزان استقلال دو کشور از این دو محدودیت شدید بیان شده، و 3) شرایط واردات و صادرات کالاهای فرهنگی.
به نظر میرسد که در کشورهایی که مسایل اقتصادی مستقیماً تحت تأثیر مسایل سیاسی است و نهادهای تولید فرهنگی، از جمله سازمانهای مسئول اندیشهورزی، اکثراً دولتی هستند، یعنی چیزی مانند حکومتهای فاشیست یا کمونیست، تولید و نشر کالاهای نمادین امری به شدت سیاستزده[1] است. این سیاسی کردن بیش از حد مسایل فرهنگی دلیل اصلی واردات و نشر قانونی یا غیرقانونی ادبیات شرق اروپا به فرانسه در دوران حکومت شوروی بود (برای اطلاعات دقیقتر به فصل 9 کتاب مراجعه شود)[2].
از طرف دیگر، به نظر میرسد که برخی دادوستدهای فرهنگی بیشتر پیرو منطق بازار است. در موارد آزادسازی یا خصوصیسازی بیش از حد بازار کتاب، مانند آن چه در ایالات متحده روی داد، کالاهای فرهنگی را پیش از هر چیز به عنوان کالاهایی اقتصادی در نظر میگیرند که مشمول قانون سودآوری مالی هستند: فرآیند تولید کتابهای پرفروش یا best-sellers نمونهای از آن است. شرکتهای بزرگ اقتصادی هر روز بیشتر بر صنعت نشر و چاپ چنین کشورهایی چیره میشوند و معیارهای سودآوری مالی و روشهای دادوستد اقتصادیِ خودشان را بر این حوزه تحمیل میکنند که این امر باعث کاهش جایگاه منطقِ ادبیات و خردورزی در حوزه چاپ و نشر میشود[3]. برای نمونه واردات ادبیات ایتالیا به فرانسه نشاندهنده تأثیر روزافزون منطق اقتصادی بر دادوستد ادبیات است (برای اطلاعات دقیقتر به فصل 7 کتاب مراجعه شود). این مسئله حتی بخشهایی مانند ناشران دانشگاهی که بیشتر پشتیبانی میشوند را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد بحران در ناشران دانشگاهیِ کشورهایی چون ایالات متحده و انگلستان شده است[4]. اما همین منطق صرفاً اقتصادیِ بازار نشر را نیز باید با روشی بهتر از الگوهای استانداردِ موجود برای اقتصادِ فرهنگ، توصیف و تحلیل کرد. عرضه و تقاضا خود به خود صورت نمیگیرد. این دادوستد ساختارهایی اجتماعی دارد که گروههای خاصی آن را انجام دهند و برخی از ساختارهای دخیل در آن غیربازرگانی هستند، مانند نهادهای دولتی و فرهنگی[5]. بر خلاف تعریف اقتصادی موجود از اقتصاد در حوزه فرهنگ، جنبههای دیگری چون جنبههای سیاسی و شاخصهای نمادین، نیز در این جا نقش دارند و اگر هدف ما درک عملکرد واقعی بازار دادوستد فرهنگی است، تأثیر آنها را نمیتوان انکار کرد[6].
از بین این دو منطق، یعنی سیاست و اقتصاد، که هیچ یک به تنهایی تعیینکننده انتقال فرهنگی نیست، گاهی تأثیر یکی بیشتر از دیگری میشود. این مسئله به میزان حمایت از بازار ملّی محصولات فرهنگی و تا حدودی میزان عملکرد جهانبینانه مورد انتظار از فرهنگ بستگی دارد. این که کدام یک از آنها تأثیرگذارتر است در حقیقت به عوامل فرهنگی بستگی دارد که نقششان انکارناپذیر است.
این دو محدودیت، یعنی سیاست و اقتصاد، که همچنان بر تولید و پخش کالاهای نمادین حکمرانی میکنند، استقلال نسبی حوزههای فرهنگی را از آنها گرفتهاند. فرهنگهای ملّی برای خودشان سرمایههایِ نمادینِ[7] مستقلی در عرصه روابط قدرت اقتصادی و سیاسی بین کشورها یا جامعههای زبانی دارند. تحلیل تبادلات ادبی بین ملّتها نشاندهنده وجود روابط سلطه در زمینه کالاها و سرمایههای نمادین بر پایه توزیع نابرابر سرمایههای زبانی و ادبی است[8]. زبانهای زیرسلطه شامل زبانهایی است که سرمایههای ادبی کمی دارند یا در جهان کمتر شناخته شدهاند. زبانهای سلطهگر، به دلیل جایگاه برتر جهانی، قدیمیتر بودن و بیشتر بودن شمار متنهای نگارش یافته به آن زبانها که در جهان مشهور شدهاند، دارای سرمایههای ادبی زیادی هستند. انباشتگی متفاوت میزان سرمایههای نمادین در نقاط مختلف جهان، که ممکن است با توجه به حوزه آفرینش هنری یا ادبی متفاوت باشد، توازنِ قدرتِ را بین فرهنگهای ملی نابرابر کرده است. این امر بر چگونگی دریافت کالاهای فرهنگی و عملکرد و کاربردشان تأثیر دارد: بدین ترتیب برای یک فرهنگ ملّی در حال شکلگیری، ترجمه آثار فاخر ادبیات کلاسیکِ زبانِ آن فرهنگ به دیگر زبانها راهی برای ایجاد سرمایه نمادین برای آن فرهنگ در عرصه جهانی است. همچنین، ترجمه یک اثر ادبی از زبانی زیرسلطه به زبانی سلطهگر، مانند انگلیسی یا فرانسه، راهی برای پراهمیت کردن نویسنده آن اثر است.
با یکپارچه شدن بازار جهانی ترجمه، نشر متنها به طور روزافزون در بین دو قطب مخالف هم جریان دارد: یعنی تولید زیاد و کم از نظر کمّی یا تعداد. به بیان دیگر، در حالی که تولید آثار پرفروش یا best-sellers در نتیجه آزادسازی و خصوصیسازی بازار کتاب نشاندهنده وجود منطق اقتصادی برای کسب سود مالی در کوتاه مدت است، بیشتر فرآیند واردات ادبیات خارجی پیرو منطقی است که پییر بوردیو آن را «تولید محدود»[9] مینامد. در این فرآیند روشهای گزینش آثار برای ترجمه بیشتر بر پایه ارزش ادبی است تا احتمال فروش بیشتر و البته شمارگان چاپ شده کتاب نیز محدود است. این یعنی تولید با سرعت کم که هدف بلندمدت آن ایجاد سرمایه فرهنگی بیشتر در فرهنگِ کشور مورد نظر است (برای اطلاعات دقیقتر به فصل 6 کتاب مراجعه شود). این دستهبندی شامل همه متنها میشود. برای نمونه گر چه روزنامهها، زندگینامهها و غیره هدفشان دسترسی به حداکثر میزان فروش و مخاطب است، اما بیشتر آثار علوم انسانی و اجتماعی در دسته تولید محدود جای میگیرند (برای اطلاعات دقیقتر به فصل 4 کتاب مراجعه شود). افراد واسطهگر یا میانجی در این فرآیند را نیز میتوان با توجه به میزان دخالتشان در یکی از این دو قطب به دستهبندیهای مشابهی تقسیم کرد. در ادامه به این مسئله میپردازیم.
بستر تولید محدود معمولا بر پایه کمکهای مالی به ناشر یا مترجم ایجاد میشود. در فرانسه از اواخر دهه 1360 خورشیدی (1980 میلادی) سامانهای برای کمک مالی به منظور ترجمه آثار ادبی کشورهای کوچکتر به زبان فرانسوی راهاندازی شد (برای اطلاعات دقیقتر به فصل 3 کتاب مراجعه شود). این سامانههای حمایتی، بخشی از سیاستهای فرهنگی شکل گرفته در زیرمجموعه فرآیند ثبت کالاهای فرهنگی به عنوان «میراث فرهنگی» است. بر خلاف حکومتهای غیرآزادیخواه یا غیرلیبرال که در آنها قوانین تولیدات فرهنگی با هدف کنترل تولیدات و جهتدار کردن آنها از نظر جهانبینانه وضع شدهاند، چیزی مانند حکومتهای فاشیست و کمونیست، در حکومتهای آزادیخواه یا لیبرال هدف از وضع قوانین در عرصه تولیدات فرهنگی جلوگیری از تأثیر محدودیتهای بازار بر اقتصاد آزاد و دادوستد نامحدود است، از جمله خطر استانداردسازی و یکپارچه شدن تولیدات فرهنگی که هدفشان دسترسی به حداکثر میزان مخاطب است. این نظامِ پشتیبانی از تولید محدودِ آثار فرهنگی با پشتیبانیِ انگیزهبخشِ افراد تأثیرگذار در حوزه ادبیات و بازار کتاب، یعنی نویسندگان، ناشران و فروشندگان، شکل گرفته است و در هر کشوری شکلهای متفاوتی دارد. این مسئله نشان میدهد که حکومتها مشروعیت نمادین[10] به دست آمده از طریق استقلال دادن به فرآیند تولید فرهنگی (یا همان حوزه فرهنگ) را به رسمیت شناختهاند[11]. در اروپا باور مشترک بر این است که کتاب کالایی متفاوت از دیگر کالاهای اقتصادی میباشد. این مسئله گاهی به شکل ایجاد چارچوب قانونی مانند تعیین قیمت ثابت برای کتاب یا ممنوعیت تبلیغ تلویزیونی برای ناشران در فرانسه نمود مییابد. این قوانین فرانسه امروزه با گسترش اصول دادوستد آزاد توسط سازمان جهانی تجارت (OMC به فرانسه یا WTO به انگلیسی) در معرض تهدید قرار گرفته است[12].
یکی از چارچوبهای قانونی که هر گونه مخالفتی را در حوزه کتاب با بنبست مواجه کرده است، قانون «حق پدیدآورنده» یا کپیرایت است. مفهوم «حق پدیدآورنده» برای نخستین بار در فرانسه در سال 1156 خورشیدی (1777 میلادی) مطرح شد. سپس همین مفهوم با «پیماننامه بِرن»[13]، به عنوان نخستین پیماننامه جهانی پیرامون حق مالکیت ادبی و هنری در سال 1265 خورشیدی (1886 میلادی) در سطح جهان مطرح شد.
بر پایه این مفهوم حق اخلاقی (یعنی حق فاشسازی یا عمومی کردن[14]، حق داشتن احترام[15] و حق پس گرفتن یا پیشمانی از انتشار[16]) قابل واگذاری به دیگران نیست. بنابراین برای نمونه طبق این حق، بدون اجازه پدیدآورنده نمیتوان اثر ادبی یا هنری او را کوتاه یا دستکاری کرد. این نکته همان چیزی است که مفهوم «حق پدیدآورنده» یا کپی رایت را در اروپا و آمریکا متمایز میکند، چرا که در ایالات متحده کتاب را صرفاً کالایی اقتصادی به مانند دیگر کالاها در نظر میگیرند (به همین دلیل است که سالهاست ایالات متحده از امضای بند حقوق اخلاقی پدیدآورنده در «پیماننامه بِرن» سر باز زده است). به همین ترتیب توافق جهانی سال 1994 پیرامون حق مالکیت اندیشه[17] نیز «پیماننامه بِرن» را بدون در نظر گرفتن بند حق اخلاقی آن پذیرفت. این یعنی امروزه حق اخلاقی قابل واگذاری به غیر شده است. همچنین این مسئله به معنای تغییر در مفهوم قدیمی کتاب میباشد، چرا که کتاب در دنیای امروز تبدیل به یک کالای بازرگانی شده است.
متنی که خواندید بخشی از ترجمه فصل نخست کتاب «بازار ترجمه در فرانسه در عصر جهانی شدن» چاپ سال 2008 میباشد که مستقیم از زبان فرانسه به فارسی انجام شده است. این متن در سه بخش برای شما منتشر شده است. ادامه این ترجمه را در بخش سوم بخوانید...
[1] Fortement politisées
[2] برای خواندن بیشتر به منبع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Ioana Popa, « Un transfert littéraire politisé : circuits de traduction des littératures d’Europe de l’est en France, 1947-1989 », Acte de la recherche en sciences sociales, n° 144, 2002, pp. 55-69
[3] برای خواندن بیشتر به منابع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Pierre Bourdieu, « Une révolution conservatrice dans l’édition », Acte de la recherche en sciences sociales, n° 126, 1999, pp. 3-28
Bénédicte Reynaud, « L’emprise de groupes sur l’édition française au début des années 1980 », Acte de la recherche en sciences sociales, n° 130, décembre 1999, pp. 3-11
[4] برای خواندن بیشتر به منابع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
John Thompson, Books in the digital age: transformation of academic and higher education publishing in Britain and the United States, Cambridge, Polity Press, 2005
André Schiffrin, The Business of Books, New York, Verso, 2000, pp. 136-41
[5] برای خواندن بیشتر به منبع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Pierre Bourdieu, « La production de la croyance : contribution à une économie des biens symboliques », Acte de la recherche en sciences sociales, n° 13, 1977, pp. 3-43
[6] برای خواندن بیشتر به منابع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Pierre Bordieu, Les Structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000
Neil Smelser and Richard Swedberg (eds), The handbook of economic sociology, Princeton & Oxford/NY, Princeton University Press, 2005 (2nd Edition)
[7] Capital symbolique
[8] برای خواندن بیشتر به منبع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Éditions du Seuil, 2008.
[9] Production restreinte
[10] Légitimité symbolique
[11] برای خواندن بیشتر به منابع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Vincent Dubois, La politique culturelle : Genése d’une catégorie d’intervention publique, Paris, 1999
Gisèle Sapiro, “The literary field: between the state and the market”, Poetics, n° 31, October 2003, pp. 441-64
[12] برای خواندن بیشتر به منابع زیر مراجعه شود (نویسندگان):
Yves Surel, l’état et le livre, pp. 289-300
François Rouet et Xavier Dupin, Le soutien aux industries culturelles, Paris, La documentation française, 1991
[13] La convention de Berne
[14] Droit de divulgation
[15] Droit au respect
[16] Droit au repentir
[17] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADIPC)